المال السعودي يعيق العملية السياسية باليمن
أكد الناشط السياسي اليمني محمد معزب وجود تباطؤ في العملية السياسية والانتقال السلمي في اليمن تقف خلفه أطرافا داخلية تتقاضى الأموال من السعودية وأطرافا إقليمية أخرى، مطالبا الحكومة بوضع حد لاستلام الأموال من الرياض.
وقال معزب في تصريح خاص لقناة العالم الإخبارية الأربعاء ان اتفاقية تأجير ميناء عدن لشركة إماراتية اتفاقية وصفقة مشبوهة جاءت أثر تلقي بعض رموز النظام السابق لعمولات تجاه إقرار هذه الاتفاقية والأمر يعيد نفسه فيما يتعلق بتلقي أشخاص من اليمن أموالا سعودية.
وأضاف معزب أن 38 شخصية يمنية تتقاضى الأموال من الرياض على رأسهم الرئيس علي عبد الله يعملون على إجهاض العملية السياسية والانتقال السلمي للسلطة في اليمن.
وأشار معزب إلى أن السعودية لا تمنح المال لأحد دون مقابل إلا على حساب القرار اليمني والتأثير والسيطرة عليه وهي تخشى من مصطلحات التغيير والحرية ومستعدة لشراء ذمم البعض لإنهاء الثورة في اليمن.
وأعرب معزب عن استغرابه لوجود أطراف يمنية تتباهى بتلقيها أموالا سعودية علنا دون أي حياء، مشيرا إلى أن الرياض تستغل المساعدات التي تقدمها إلى اليمن من أجل التأثير على قراره وأن اليمن ليس بحاجة لمساعدات مالية سعودية.
وأوضح معزب أن الرياض أيضا تقف أمام طرح أي حوار يمني وطني لحل إشكاليات الوضع الراهن وأنها تريد حوارا يمنيا وفق شروطها.
واتهم معزب من وصفهم ببقايا نظام صالح بوضع العراقيل أمام أي حلول في اليمن تؤدي إلى عودة السلم الأهلي له حيث يعمل هؤلاء على خطة تهدف إلى إقناع الشعب بضرورة العودة إلى النظام القديم حيث لا أمل في النظام الجديد على كافة المستويات بما فيها توفير الأمن والخدمات.
المصدر: العالم